كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه - دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن. - ج: 1 - ص: 303

النجاسة بالنضح، ولكن النضح ليلين الحصير لاستعماله، وقد نقل ابن عبد البر مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية (١)، وهو الراجح؛ لأن ثوب المسلم ونحوه محمول على طهارته، ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة.

[دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن.]

(٨١) استدلوا بما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثاً (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل اليد للشك في نجاستها، فهذا يقتضي وجوب غسل البدن إذا شك في نجاسته.

قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لإن النضح خلاف القياس، فيقتصر فيه على ما ورد، وهو الحصير والثوب والخف، وجعل ابن رشد هذا القول هو المذهب (٣).

وقد ناقشت الحديث فيما سبق، وبينت العلة من الأمر، وأنها ليست

---

(١) الاستذكار (١/ ١٥٣).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).
(٣) البيان والتحصيل (١/ ٨١).