كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى. - الدليل السابع - ج: 6 - ص: 379

وقال في الفتح: "نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال الحافظ: "وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث" (١).

[الدليل السابع]

من حيث التعليل، قالوا: بأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كما لو حج قارناً. وهذا هو القول الراجح.

[دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة.]

ذكرت أدلة الحنفية في خلاف العلماء عن حكم النية في الاغتسال من الحيض، وأجبت عنها، فارجع إليها، فلا داعي لإعادتها.

[دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض.]

(١٢٠) ما رواه البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢).

---

(١) في شرحه لحديث (٢٤٨).
(٢) رواه البخاري (١)، واللفظ له، ورواه مسلم (١٩٠٧).