للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك.

استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: " فإنه


= الطريق الثالث: همام بن منبه، عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد (٢/ ٣١٦) ومسلم (٢٧٨)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٢٦٤)، والبيهقي في السنن الصغرى (١٩)، وفي الكبرى (١/ ٢٣٤).
الطريق الرابع: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة، كما في صحيح مسلم (٢٧٨) ومسند أبي عوانة (١/ ٢٢٢)، وسنن البيهقي (١/ ٢٥٦).
الطريق الخامس: عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٧) من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار به.
فهذه خمسة طرق لا تذكر عدداً، ومنهم من هو من أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج، ومحمد بن سيرين.
ورواه جماعة عن أبي هريرة بذكر التثليث في الغسل، وهاك بيانها:
الطريق الأول: عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة.
كما في مسند أحمد (٢/ ٤٥٥) ومسلم (٢٧٨)، وابن خزيمة (١٠٠،١٤٥)، وابن حبان (١٠٦٤،١٠٦٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٣)، والدارقطني (١/ ٤٩)، سنن البيهقي (١/ ٤٦)،
الطريق الثاني: أبو الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة كما في مسند أحمد (٢/ ٤٠٣)، وصحيح مسلم (٢٧٨)، وأبي يعلى (٥٨٦٣)، وأبي عوانة (١/ ٢٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٤٧).
الطريق الثالث: أبو مريم، عن أبي هريرة كما في سنن أبي داود (١٠٥)، والدارقطني (١/ ٥٠)، وسنن البيهقي (١/ ٤٦) من طريق معاوية بن صالح عنه.
الطريق الرابع والخامس: عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه عند الكلام على طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عنهما به.
الطريق السادس: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بذكر التثليث، وسبق تخريجه، فهؤلاء ستة من الحفاظ رووه عن أبي هريرة بذكر التثليث مما يؤكد أن التثليث محفوظ، ولعل البخاري تجنب تخريج ذكر التثليث للاختلاف في ذكره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>