كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح - الدليل الرابع - ج: 5 - ص: 48

بمنع المسح على الخفين قول ضعيف جداً.

قال ابن عبد البر: وفيه - يعني: حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فيه فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك، بالحجاز والعراق والشام، وسائر البلدان إلا قوماً ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا: إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الله، بل بين لهم مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله: {وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.

وقال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديماً وحديثاً، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان.

ثم قال: وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أهل بدر والحديبية، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة والتابعين أجمعين، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه والأثر، كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء (١).

(١٧) وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

---

(١) التمهيد (١١/ ١٣٤)، وقال نحوه في الاستذكار (٢/ ٢٣٦).