كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بالأخذ من اللحية - الدليل الرابع - ج: 3 - ص: 366

(٥٨١ - ١٤٥) وروى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا قيس بن حفص الدارمي، ثنا سليمان بن الحارث (١)، ثنا جهضم بن الضحاك، قال:

مررت بالنرجيج، فرأيت به شيخاً، قالوا: هذا العداء بن خالد بن هوذة، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: صفه لي، قال: كان حسن السبلة. وكانت العرب تسمي اللحية السبلة

[إسناده ضعيف] (٢).

(٥٨٢ - ١٤٦) وجاء إطلاق السبال على الشارب في السنة الصحيحة، فقد روى ابن حبان في صحيحه من طريق معقل بن عبيد الله، عن ميمون

---

= الزبير عند من عده مدلساً. وقد سبق تخريجه، وقد ترجم ابن أبي شيبة في هذا الباب، فقال: باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية، والأخذ من الشارب، فلما أمر بإعفاء السبال، والأخذ من الشارب كان مقتضى ذلك أن السبال ليس من الشارب، لا لفظاً؛ لأنه عطفه عليه، والعطف يقتضي المغايرة، ولا حكماً، فإن السبال لا يؤخذ منها شيء بخلاف الشارب، والله أعلم.
(١) الصواب سليم بن الحارث، انظر التاريخ الكبير (٤/ ١٢٣)، والثقات لابن حبان (٦/ ٤١٤).
(٢) المعجم الكبير (١٨/ ١٤) رقم ١٩، ورواه ابن حبان في الثقات (٤/ ١١٣)، قال: ثنا قيس بن حفص الدارمي به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٤٦)، (٤/ ١٢٣).
وجهضم: ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١١٣)، ولم أقف على توثيق غيره.
وسليم بن الحارث، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (٤/ ٢١٥).، ولم أقف على توثيق أحد غير ابن حبان في الثقات (٦/ ٤١٤).
وقيس بن حفص الدارمي أبو محمد ثقة. وهذا الإسناد على ضعفه إلا أن الشاهد منه لغوي، وليس حكماً شرعياً، ومثل هذا قد يستاهل فيه.