كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بوجوب السواك - الدليل الثالث - ج: 4 - ص: 649

وجه الاستدلال:

قوله أمرنا بالسواك، والأصل في الأمر الوجوب.

ويجاب عن هذا: بأن الأمر صحيح أن الأصل فيه للوجوب، ولكن يستعمل الأمر، ويقصد به الاستحباب، وهذا كثير لقرينة تصرفه عن الوجوب، والقرينة الصارفة، قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المتفق عليه: "لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك ".

وحديث علي، ظاهره أنه موقوف، لكن مثله لا يمكن أن يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأنه أمر غيبي لا بد فيه من توقيف.

ويحتمل أن يكون مرفوعاً؛ لأن قول علي: " أمرنا بالسواك " وقال: إن العبد ... الخ كأنه بيان علة الأمر بالسواك؛ فكأنهم أمروا، ثم بين لهم العلة في الأمر.

(٦٨٩ - ٢٥) وقد روي مرفوعاً صريحا عند البزار، قال: حدثنا أحمد، قال: سمعت محمد بن زياد يحدث، عن فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي رضي الله عنه، أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن

---

= التاريخ الكبير (٥/ ٧٢).
وأبو عبد الرحمن السلمي من رجال الجماعة، قال الحافظ في التقريب: ثقة، ثبت.
تخريج الحديث:
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٨١) قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو طاهر المحمد أبادي به.
ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة (٢/ ١٩٧) رقم ٥٨٠ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم المزكي، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي به، وقال: إسناده صحيح.