كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الأول في حكم المسح - الفصل التاسع حكم مسح من به حدث دائم - ج: 5 - ص: 156

وقيل: لا يمسح مطلقاً من به حدث دائم، وهو وجه في مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢).

وسبب اختلافهم خلافهم في طهارة المستحاضة، ومن به حدث دائم مقيس عليها.

(٥٢) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

[زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٤).

---

(١) المجموع (١/ ٥٤٣،٥٤٤).
(٢) الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٦٨).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٨).
(٤) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: " وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟
فالحديث مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه عن هشام جمع كثير على اختلاف يسير في متنه، وبعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها. =