كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: يمسح أسفل الخف - الدليل الثالث - ج: 5 - ص: 312

أولى، على أن قولنا مخالف للقياس هذا بحسب الفهم القاصر، وإلا فلا يوجد في الشرع ما يخالف القياس الصحيح، فإن التخفيف بالمسح على وفق القياس.

وأنكر ابن حزم على المالكية كونهم يأمرون من ترك مسح أسفل الخف دون أعلاه، أن يعيد صلاته ما دام في الوقت.

قال ابن حزم: " إن كان قد أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة، وإن كان لم يؤدها، فيلزمه عندهم أن يصلي أبداً " (١). يعني في الوقت أو خارج الوقت. والحق ما قال ابن حزم.

وتكلف النووي في المجموع في تأويل حديث علي، ليوافق مذهب إمامه أن المجزئ في المسح أقل ما يصدق عليه أنه مسح.

قال النووي: " لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزئ أن يقتصر على أسفله، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على أعلاه، ولم يقتصر على أسفله، فقوله عفى الله عنه: " لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزئ " هذا اللفظ من كيس النووي بلا ريب، وليست من اللفظ النبوي، ثم قال عفى الله عنه:

" فليس فيه نفي استحباب الاستيعاب، وهذا كما صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته، ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأس، وإنما المقصود منه بيان أن الاستيعاب ليس بواجب ".

قلت: ظاهر كلام النووي رحمه الله أنه ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه

---

(١) المحلى (١/ ٣٤٤).