كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بعدم التوقيت - الدليل الأول - ج: 5 - ص: 372

وأجيب عن هذا الحديث بعدة إجابات:

الأول: الحكم بشذوذ كلمة: " السنة " من قوله: " أصبت السنة" وممن حكم بشذوذها الدارقطني في العلل كما ذكرنا ذلك عنه في الكلام على تخريج الحديث. ويصعب الحكم بشذوذها، وقد جاءت من أكثر من طريق.

وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.

قال أحمد: يعيد ما كان صلى، وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطاً ذلك يُحتاط له، أو هو واجب عليه؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر " (١).

الجواب الثاني: الترجيح.

أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية، ووجه ترجيحها على هذه الرواية من وجوه:

منها: أن الرواة متفقون على كلمة: " أصبت " مختلفون في إضافة

---

= شريح في رواية، أربعتهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي به بلفظ: أصبت، ولم يقل: أصبت السنة.
فالخلاصة:
فرواية يزيد بن أبي حبيب يصعب الترجيح بين طرقها، فأرى أنه روي بالوجهين، وتبقى رواية موسى بن علي بن رباح طريق صحيح سالم من الاختلاف في زيادة كلمة السنة، والله أعلم.
(١) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٧) رقم ٦٠.