كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب السابع مبطلات المسح على الخفين - الفصل الرابع يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر - ج: 5 - ص: 495

الفصل الرابع

يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.

وهذا بالإجماع، قال النووي: " لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب " (١).

وقال ابن قدامة: " جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً " (٢).

والدليل من السنة:

(١٤٣) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر

---

(١) المجموع (١/ ٥٠٥).
(٢) المغني (١/ ٣٦٢).
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٤٦)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٧٧)، البناية (١/ ٥٨٦).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (١/ ١٥٦،١٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (١/ ٣٤)، المجموع (١/ ٥٠٥).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (١/ ٣٨٣)، الهداية - أبو الخطاب (١/ ١٦)، المغني (١/ ٣٦٢).