كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة - أدلة القائلين بالتيمم - ج: 5 - ص: 607

الجبيرة، ومع تقديمهم لحديث جابر على نكارته، لم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم، بل أخذوا بعضه، وتركوا بعضه، وهذا من غرائب الاستدلال!!.

الدليل الثالث:

أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل جهاد، فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح، فلو كان المسح على الجبيرة مشروعاً لجاء مبيناً في السنة تبييناً واضحاً لا إشكال فيه، كما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الريح حدث يبطل الوضوء، ولا ينازع في ذلك منازع، خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يأت المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب، وإما ضعيف قد خالفه من هو أوثق منه، علم أن المسح ليس مشروعاً.

الدليل الرابع:

صح عن ابن عباس موقوفاً عليه القول بالتيمم،

(١٧٨) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد (١).

[حديث حسن] (٢).

---

(١) المصنف (١/ ٩٦).
(٢) جاء في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٦): " قال: ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، =