كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة - دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات. - ج: 6 - ص: 79

وجه الاستدلال:

قالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يؤمرون إلا إذا كانوا بالغين؛ لأن غير البالغ قد رفع عنه القلم.

وهذا الاستدلال فيه ضعف؛ لأن الأمر لم يوجه للصبيان، وإنما خوطب به الأولياء، من باب التربية، وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليها، حتى إذا بلغوا كان قيامهم بالأمر سهلاً, ولو كان الخطاب موجهاً إليهم لكان ممكن أن يصح الاستدلال.

---

والتعديل (٣/ ٤٢٤).
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (٣/ ١٧٣).
وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (٦١).
وقال أيضاً: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٢)
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٤).
وقال أيضاً: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (١١٠).
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على "الثقات" ويروي عن المجاهيل المقلوبات.
وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، تم سرقه منه داود ابن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة .. الخ كلام الدارقطني. تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩).
وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلًا كافياً على ما ذكرته. تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩).
ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.