كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من علقه بإذن الزوجة - الدليل الرابع - ج: 6 - ص: 277

ولا تعارض بين حديث جابر، وبين حديث جدامة بنت وهب، لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل، فأجرى قصده ذلك مجرى الوأد، لا أنه وأد شرعاً. وأن حقيقة الوأد أن يجتمع فيه القصد والفعل، والعزل ليس فيه إلا مجرد القصد، ولهذا وصفه بكونه خفياً، فجعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. وإذا لم يكن وأداً ظاهراً لم يكن له حكم الوأد. نعم يدل على كراهية العزل؛ لأن تكثير النسل مقصود من جهة الشرع، مرغب فيه، وإذا كان هناك حاجة للعزل لم يكن هناك كراهية لأن من القواعد أن لا كراهة مع الحاجة ولا تحريم مع الضرورة.

الحالة الثالثة: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقر.

إذا كان الحامل على منع الدورة خوف الفقر. سواء كان الفقر متحققاً أو مخوفاً، فإن هذا لا يجوز؛ وهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه

---

البيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق أبي معاوية، عن أبي عرفجة، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال: يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة. وإسناده ضعيف. فيه عطية العوفي.
قال أحمد: ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: كوفي لين. الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (٤٨١).
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وليس بالقوي. ثقات العجلي (٢/ ١٤٠).
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (٥/ ٣٦٩).
وقال ابن حجر: تابعي، معروف، ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح. مراتب المدلسين (١٢٢).