كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى. - الدليل الخامس - ج: 6 - ص: 374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وقال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. ثقات العجلي (٢/ ١٧٢).
وصحح حديثه الحاكم، ومن قبله الترمذي.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣١٧) ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٢).
وقال الذهبي: حسنه الترمذي، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمرو، وقال: وقد وثق عمرو مع جهالته. الميزان (٣/ ٢٤٧) بينما صحح حديثه في المستدرك (١/ ١٧٦)، وقال في الكاشف: وثق.
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي عمرو بن بجدن معروف؟ قال: لا. تهذيب التهذيب (٨/ ٧).
وقال ابن القطان: لا يعرف. المرجع السابق.
وقال ابن حجر في التقريب: لا يعرف حاله.
قلت: من عادة الحافظ في الراوي إذا كان لم يرو عنه إلا واحد، وكان من التابعين ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وقد وثقه ابن حبان أن يقول في حقه: مقبول، أي حين يتابع، كيف وقد صحح حديثه الترمذي، والحاكم والبيهقي وابن حبان، فهذا توثيق ضمني، وقد أجاب ابن دقيق العيد على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لا يعرف له حال، فقال كما في نصب الراية (١/ ١٤٩): "ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان، مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثاً انفرد به. وإن كان توقف في ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي له.
قلت: تصحيح الترمذي قد لا يكتفى فيه بالتوثيق لأنه معروف بالتساهل، لكن تصحيح الحاكم والبيهقي وابن حبان مع الترمذي يفيد الراوي قوة، مع كون حديثه هذا له شاهد من حديث أبي هريرة. وسيأتي ذكره. فالحديث إسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن. والله أعلم.
[تخريج الحديث]:
مداره على أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر.