كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة. - الدليل الأول - ج: 6 - ص: 433

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه، فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري كما في رواية الطبراني (٢٣/ ٢٩٦) رقم ٦٥٧، ومسند أبي عوانة (١/ ٣١٥)، والمصنف (١٠٤٦) دون ذكر الحيضة.
وخالفه عبد بن حميد كما عند مسلم (٣٣٠)، وأحمد بن منصور الرمادي كما في سنن البيهقي (١/ ١٨١)، فروياه عن عبد الرزاق بذكر زيادة: "والحيضة"، ورواية عبد الرزاق الموافقة لرواية يزيد بن هارون عن الثوري والموافقة لرواية ابن عيينة وروح بن القاسم أرجح، ولهذا أرجح أن زيادة: "والحيضة" في الحديث شاذة. وقد ذهب إلى شذوذها ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٢٩٥) قال: "اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصرا على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه ما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة. اهـ.
قلت: كيف لو وقف ابن القيم على أن عبد الرزاق أيضاً قد اختلف عليه.
[تخريج الحديث]:
الحديث كما سبق وذكرت، مداره على أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة مرفوعاً. وله طرق إلى أيوب:
الأول: سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى به.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٧٣) ح ٧٩٢، وأحمد (٦/ ٢٨٩) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى به. وأخرجه مسلم (٣٣٠): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ن وعمرو الناقد, وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة به. وأخرجه أبو داود (٢٥١) حدثنا زهير بن حرب، وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة به. وأخرجه الترمذي (١٠٥) حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان به. وأخرجه النسائي (٢٤١) أخبرنا سليمان بن منصور، عن سفيان به، وأخرجه ابن ماجه (٦٠٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩٨) حدثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان به. وأخرجه ابن حبان (١١٩٨) من طريق أبي خيثمة قال: حدثنا ابن عيينة به. وأخرجه البغوي (٢٥١) من طريق الشافعي، أنا ابن عيينة به.