كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن. - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (٥/ ٧٣).
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال الذهبي في الكاشف: صويلح.
فالأكثر على ضعفه، وعلى التنزل بأنه ثقة، فقد تغير، وحدث بهذا الحديث بعد أن كبر قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف، وينكر، كان قد كبر وبالرغم من أن شعبة كان يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي، فإنه كان يقول أيضاً: روى عبد الله ابن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر. وإذا كان قد رواه زمن تغيره لم يقبل منه.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث.
فذكر الشافعي رحمه الله أن أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٣): "ذكره الشافعي - يعني حديث علي - في كتاب جامع الطهور".
ثم قال: "وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطاً لما روي فيه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه".
قال البيهقي: "وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث؛ لأن مداره على عبد الله ابن سلمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة". اهـ
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٦) "كان أحمد يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة" اهـ.
وقال النووى في المجموع (٢/ ١٨٣): "قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره من المحققين: هو حديث ضعيف".
وقال النووى في الخلاصة (١/ ٢٠٧): "قال الترمذي: هو حسن صحيح، وخالفه الأكثرون، فضعفوه".
واقتصار النووي على الترمذي فيمن صحح الحديث ليس بدقيق، فقد صححه جماعة غير الترمذي، قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٤٢) قوله: "صححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قوله: هذا الحديث