كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن. - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

به. وأخرجه أبو يعلى (٣٤٨, ٥٢٤) من طريق سفيان. وأخرجه (٦٢٣) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ليلى به. وأخرجه الطحاوي (١/ ٨٧) من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن أبى ليلى، به.
وابن أبي ليلى، وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه إلا أنه قد توبع.
قال الدارقطني في العلل موصولاً بكلامه السابق (٣/ ٢٥١): ورواه ابن أبي ليلى، عن عمرو ابن مرة - على الصواب - عن عبد الله بن سلمة، عن علي، رواه جماعة من الرواة عن ابن أبي ليلى كذلك. وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي من رواية إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، فرواه عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن سلمة، ووهم فيه، والصواب: عن عمرو بن مرة، والقول قول من قال: عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي.
هذا الكلام فيما يتعلق برواية عبد الله بن سلمة. وقد تفرد بروايته عن علي مرفوعاً.
فإن قيل: قد أخرجه أحمد (٦/ ١١٠) حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال: أتى علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية.
فهذه متابعة من أبي الغريف لعبد الله بن سلمة في روايته عن علي مرفوعاً.
فالجواب على هذا الكلام من وجهين:
الأول: درجة أبي الغريف. فقد ضعفه بعضهم بأبي الغريف بحجة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والحق أنه قد وثقه يعقوب بن شيبة كما في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٠٠)، وذكره البرقي فيمن احتملت روايته، وقد تكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع.
وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه، وهو من المتشددين في الجرح غالباً، فقال: كان على شرطة علي، وليس بالمشهور، قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٣). وأصبغ، قد قال فيه الحافظ: متروك. اهـ وباقي رجاله ثقات إلا شيخ أحمد فإنه صدوق.
الأمر الثاني: وهو المهم، أن الحديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع، ويحتمل أن المرفوع