كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن. - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 66

والجواب: أن يقال: الصحابة قد اختلفوا، وإذا اختلفوا نظرنا في أقربهم للحق.

(٢٢٩) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم،

أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً القرآن، فبال

---

الأعمش، عن شقيق (أبي وائل) به. بلفظ: قال عمر: لا يقرأ الجنب القرآن.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٠) من طريق زائدة، وحفص بن غياث، كلاهما، عن الأعمش به، بلفظ عبد الرزاق.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٦) من طريق محمَّد بن داسة، عن الأعمش به.
وقد أخرجه البيهقي (١/ ٨٩) من طريق أيوب بن سويد، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمر بإسقاط عبيدة. قال البيهقي: ورواه غيره عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة، عن عمر، وهو الصحيح. وهذه الأسانيد مدارها على الأعمش، وهو مدلس، لكن الحافظ جعله في المرتبة الثانية: أي ممن يحتمل تدليسه. والقاعدة في المدلس أنه متى كان مكثراً من التدليس رد حديثه، ومن لم يكثر فإنه تحتمل عنعنته. وقد صحح إسناده في التلخيص (١/ ١٣٨).
ورواه الدارمي (٩٩٢) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم، قال: كان عمر يكره أن يقرأ - أو ينهى - أن يقرأ الجنب والحائض. قال شعبة: وجدت في الكتاب: والحائض.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٩) من طريق سليمان بن حرب، ثنا شعبة، به. وأخرجه في الخلافيات بنفس الإسناد (٢/ ٣٩). وهذا منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.
قال الذهبي في الميزان (١/ ٧٥): "استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا ارسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة" اهـ.