كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة. - الدليل السادس - ج: 7 - ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وقال أبو داود أيضاً: والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه. المراسيل (ص: ٢١٣).
وقال النسائي بعد أن خرج في المجتبى رواية الحكم بن موسى، قال: خالفه - يعني الحكم ابن موسى - خالفه محمد بن بكار بن بلال، أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، ثنا محمد بن بكار بن بلال، ثنا يحيى، ثنا سليمان بن أرقم، ثني الزهري به، وساق الحديث، ثم قال: وهذا أشبه بالصواب
وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. الميزان (٢/ ٢٠١).
وقال الذهبي: ترجح أن الحكم بن موسى وَهَمَ، ولا بد.
فهذا أبو الحسن الهروي، وصالح جزرة، ودحيم، والحافظ ابن مندة، وأبو الحسن الهروي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو داود والذهبي، وابن حجر، كما في التهذيب (٤/ ١٦٥). كلهم يرون أن الحكم بن موسى أخطأ بذكر سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم كما هو في كتاب يحيى ابن حمزة.
قال الحافظ ابن حجر: أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم.
وقال الزيلعي: "وقال بعض الحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر، عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف. بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك". نصب الراية (٣/ ٣٤٢).
فهذه النقول تقطع الشك باليقين أن الحكم أخطأ بقوله: ابن داود. وإذا كان الحديث عن سليمان بن أرقم فهو ضعيف جداً، وعلى التسليم بأن ذكر سليمان بن داود محفوظ في الحديث، فقد خولف في الزهري، فقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. فقد أخرجه النسائي (٤٨٥٥)، قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا بيان من الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ