كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور القائلين بالمنع. - الدليل الأول - ج: 7 - ص: 206

عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.

ورد عليهم بأقوال منها:

قيل: إن الأمر باعتزال الحيض المصلى ليس للوجوب، بل هو للندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيَّض من دخوله، ونسب ابن حجر هذا القول للجمهور (٢).

والأصل أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتزال الحائض المصلى للوجوب، ولا يصرف للندب إلا لقرينة، وأما قولهم إن مصلى العيد ليس بمسجد فهذه مسألة محل نزاع (٣) ولا يكفي هذا صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب.

---

(١) صحيح البخاري (٣٥١)، رواه مسلم (٨٩٠).
(٢) الفتح (٣٢٤).
(٣) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٤١): "قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضاً أحد الوجهين للشافعية".
ثم قال أيضاً: "وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في