كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة - أدلة القائلين بوجوب الكفارة. - ج: 7 - ص: 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

من جرَحَه أبو العالية، وأيوب مع ورعه، غَرَّ مالكاً سمته، ولم يكن من أهل بلده" اهـ. تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٥).
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.
وقال أبو زرعة: لين. الجرح والتعديل (٦/ ٥٩).
وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد لا يحدثان عن عبد الكريم. الجرح والتعديل (٦/ ٥٩).
وفي هذه الطريق - على شدة ضعفها - علل أخرى، منها:
الاختلاف في وقفه ورفعه.
ومنها الاختلاف في التفصيل، إن كان الدم كذا فدينار، أو كذا فنصف دينار، هل هو مرفوع، أو من قول مقسم، الراوي عن ابن عباس.
ومنها: الاختلاف هل قال: "دينار أو نصف دينار"، أو جزم "نصف دينار".
ومنها: الاختلاف في إسناده.
فقيل: عن عبد الكريم، عن مقسم عن ابن عباس.
وقيل: عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ومنها: الاختلاف في عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق المتروك، أو هو ابن مالك الثقة.
وإليك بيان هذا الاختلاف بالتفصيل.
أما الاختلاف في وقفه ورفعه، فقد أخرجه البيهقي (١/ ٣١٧).
أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، نا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار "وهذا موقوف كما ترى.
وشيخ البيهقي علي بن أحمد بن عبدان وثقه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٢٩).
وأحمد بن عبيد الصفار. قال الخطيب في تاريخه (٤/ ٢٦١): "كان ثقة ثبتاً، صنف المسند، وجوده "انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٤١).
وإسماعيل بن إسحاق، ثقة. انظر: تاريخ بغداد (١/ ٢٨٤)، والسير (١٣/ ٣٣٩)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٢٥).