كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على وقوع الطلاق. - الدليل السادس - ج: 7 - ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (٢/ ١٥٧).
وقال وأبو داود والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (٣/ ١٣) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٣٧).
وقال ابن سعد: كان صاحب سنة، وفضل وخير. الطبقات الكبرى (٧/ ٣٨٥).
ووثقه ابن قانع. تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٧).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (٨/ ١٠١).
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. (٣٤٦).
وفي التقريب: لا بأس به.
- سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٤١)، الكامل (٣/ ٣٩٩).
قال فيه أحمد: ليس فيه بأس. كان قاضي عسكر المهدي. الجرح والتعديل (٤/ ٤١). وفي رواية أبي داود عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. تهذيب الكمال (١٠/ ٥٢٨).
وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (١٠/ ٥٢٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. الجرح والتعديل (٤/ ٤١).
وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (٤/ ٤٠٢).
ووثقه ابن نمير، وموسى بن هارون، والعجلي، والحاكم أبو عبد الله. تهذيب التهذيب (٤/ ٥٠).
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر، وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها. المجروحين (١/ ٣٢٣).
وعلق الذهبي متعقباً: "وأما ابن حبان، فإنه خساف قصاب".
وفي التقريب: صدوق، له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اهـ.
والحديث رواه الدارقطني (٤/ ٨٠٧)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.
وقال الهيثمي (٤/ ٣٣٥) رجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني،