كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على وقوع الطلاق. - الدليل الثامن - ج: 7 - ص: 466

الشعبي عن ابن عمر بسند حسن وقد تقدم ذكرها.

ومنها رواية أبي داود الطيالسي بسند رجاله رجال الشيخين، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً ... وتابع أبا داود الطيالسي يزيد بن هارون وابن وهب.

ومنها رواية ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عند الدارقطني، ولا يضعفها إلا عنعنة ابن جريج، وقد توبع من ابن أبي ذئب، كما تقدم.

٤ - ما ثبت عن ابن عمر موقوفاً عليه من طرق أنه عدها طلقة، وراوي القصة قوله مقدم على قول غيره، وقد أنكر على من سأله هل احتسبت عليه طلقة كيف لا تحتسب.

ومنها: رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر في الصحيحين.

ومنها: رواية أنس بن سيرين في الصحيحين.

ومنها: رواية سالم عن أبيه عند مسلم، قال ابن عمر: "فراجعتها وحُسِبَت لها التطليقة التي طلقتها".

وكان نافع وسالم يرون أن الطلقة التي وقعت من ابن عمر حسبت عليه، وهما من أجل من روى عن ابن عمر، وقولهما ثابت في صحيح مسلم.

٥ - ذكرت أن عمر يرى وقوع طلاق الحائض، وقد كان هو الذي راجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطلاق ابن عمر لزوجته، وعلم انكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ابن عمر فعله، ونقل كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لابنه عبد الله، فهل يظن من عمر وابنه أن يفهما خلاف ما يريد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.