كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع. - الدليل السادس - ج: 7 - ص: 487

كلام ابن أبي ذئب أم من كلام نافع، أم من كلام ابن عمر ... مع أن اللفظ صريح في الرفع، ولا يحتمل الشك وكذلك ظن تفرد ابن وهب، ولم يقف على المتابعات لابن وهب كمتابعة أبي داود الطيالسي، ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به.

وكذلك متابعة ابن جريج لابن أبي ذئب، وقد سقتها كلها.

وأما الاستدلال بالرأي مع الدليل الشرعي، فإنه معروف في أقوال الصحابة، ولا يقدح هذا، بل إن اتفاق النظر العقلي للدليل النقلي يشرح الصدر، كما في قول إبراهيم: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (١) وكما قيل صحيح العقل لا يخالف صريح النقل.

وكما قال أحد الصحابة للرسول - صلى الله عليه وسلم - أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال: "أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال".

(٤٣٠) وروى البخاري، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى" قالت حفصة آلحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. والحديث رواه مسلم بنحوه دون قول حفصة (٢).

---

(١) البقرة، آية: ٢٦٠.
(٢) صحيح البخاري (٣٢٤)، ومسلم (١٠ - ٨٩٠).