كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة. - الدليل الثالث - ج: 8 - ص: 146

وأريد بها الوقت.

[والحديث ضعيف والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ] (١).

وقد رد ابن حزم هذا القول، فقال رحمه الله: "وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضاً؛ لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به، ومخالف للمعقول والقياس، وما وجدنا

---

(١) ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٧٨).
والحديث مداره على محمد بن فضيل، ورجاله وإن كانوا ثقاة إلا أنه معلول، اختلف فيه على الأعمش، فرواه محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وخالفه أبو إسحاق الفزاري كما عند الترمذي (١/ ٢٨٤)، وزائدة، وعبثر أبو زبيد كما عند الدارقطني (١/ ٢٦٢) ثلاثتهم رووه عن الأعمش عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً وقوله: "كان يقال لم يضفه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل ولا إلى الصحابة.
قال الدارقطني (١/ ٢٦٢): وهم في إسناده محمد بن فضيل.
وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في سننه (١/ ٢٨٤): سمعت محمداً يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
وقال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين، نص رقم (١٩٠٩): سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولاً وآخراً"، وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد.
وقال أبو حاتم في العلل (١/ ١٠١): "هذا خطأ، وهم فيه محمد بن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد".
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه وابن أبي شيبة (١/ ٢٨١)، حدثنا محمد بن فضيل به.
وأخرجه الترمذي (١٥١): حدثنا هناد، حدثنا محمد بن فضيل به.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٦٢) من طريق سلم بن جنادة، ثنا محمد بن فضيل به.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) من طريق محمد بن فضيل به.