كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح. - الدليل الثاني - ج: 8 - ص: 225

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١).

وقد ذهب ابن حزم إلى وجوب القود، فيمن تعمد قتل الجنين بعد نفخ الروح، فقال رحمه الله: "فإن قال قائل: فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها، وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين، فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها، فقتله، فمن قولنا: إن القود واجب في ذلك، ولا بد، ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه، فتجب الغرة فقط؛ لأنها دية، ولا كفارة في ذلك؛ لأنه عمد، وإنما وجب القود؛ لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً، فهو نفس بنفس، وأهله مخيرين: إما القود، وإما الدية، أو المفادات كما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن قتل مؤمناً. وبالله تعالى التوفيق" (٢).

وشرط الفقهاء في وجوب القود أن ينفصل حياً، ثم يموت.

قال الحافظ: "وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية، فلو انفصل حياً، ثم مات، وجب فيه القود أو الدية كاملة" (٣).

وليس هذا موضع تحرير هذه المسألة، والذي يهمنا وجوب العقوبة على من أسقط الجنين، وهو ظاهر في تحريم الإسقاط. والله أعلم.

بقي سؤال: متى نحكم بأن الجنين قد نفخت فيه الروح؟

ذهب الفقهاء إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر.

---

(١) صحيح البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (٣٥ - ١٦٨١).
(٢) المحلى (مسألة: ٢١٢٤).
(٣) الفتح (١٢/ ٣١١) ح ٦٩٠٨.