كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بنجاسة المائع مطلقا إذا وقعت فيه نجاسة. - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ورواه الدارقطني في العلل (٥/ق ١٨٠ب) من طريق يحيى القطان، ثنا مالك به، فكل هؤلاء رووه من مسند ابن عباس.
وذكر الدارقطني وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٣٥) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٨٧) أن الأوزاعي رواه عن الزهري من مسند ابن عباس، فتابع فيه مالكاً من هذا الوجه. ولعل ابن عباس تارة يسنده عن ميمونة، وتارة يرسله، ومرسل الصحابي حجة.
الوجه الثالث: مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس.
رواه ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٣٣) تعليقاً مجزوماً به، كما أخرجه تعليقاً أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٧٩)، وأشار إليها الدارقطني في العلل.
ولم أعلم أحداً تابع ابن وهب على هذه الرواية، فهي رواية شاذة.
الوجه الرابع: مالك، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن مسعود مرفوعاً
رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٧٩) من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن مسعود مرفوعاً.
وقد انفرد ابن الماجشون بجعل رواية مالك من مسند ابن مسعود، ولا أعلم أحداً تابعه على ذلك، وهي تخالف رواية الثقات من أصحاب مالك.
الوجه الخامس: مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب عنه (٢١٧٩).
كل هؤلاء رووه مخالفين لمعمر بن راشد، فلم يذكروا فيه ما ذكره من جعله من مسند أبي هريرة، كما لم يذكروا: وإن كان مائعاً فلا تقربوه، بل إن معمراً له رواية توافق رواية الجماعة في سنده، وهي أولى أن تكون محفوظة، فقد أخرجه أبو داود (٣٨٤٣) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٣) عن أحمد بن صالح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٥٨٦) وفي الصغرى (٧/ ١٥٧) عن خشيش بن أصرم.
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٠٠) والطبراني في الكبير (١٠٤٥)، وفي (٢٤/ ١٥) رقم ٢٦ عن سلمة بن شبيب.
وابن حبان في صحيحه (١٣٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، أربعتهم عن عبد الرزاق، =