كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الشرط الثاني: التكليف - الدليل الأول - ج: 9 - ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= همام، عن قتادة به مرفوعاً. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن، عن علي.
قال النسائي كما في تحفة الأشراف (٧/ ٣٦٠): " حديث يونس - يعني: الموقوف - أولى من حديث همام عن قتادة". يعني: المرفوع.
وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب. اهـ
ورواه عن علي جماعة غير الحسن، وإليك بيان مروياتهم:
الأول: أبو ظبيان، عن علي.
رواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، واختلف على جرير:
فرواه أبو داود كما في السنن (٤٣٩٩)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧٤)، وفي مشكل الآثار (٣٩٨٦)، وابن حبان في صحيحه (١٤٣)، والدارقطني (٣/ ١٣٨)، والحاكم في المستدرك (٩٤٩،٢٣٥١)، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٦٩)، و (٨/ ٢٦٤)،كلهم من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعاً.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوفاً،
منهم جرير بن عبد الحميد كما في سنن أبي داود (٤٣٩٩).
ووكيع كما في سنن أبي داود أيضاً (٤٣٩٩).
وشعبة كما في مسند ابن الجعد (٧٤١)، والمستدرك للحاكم (٨١٦٩).
وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (٨١٦٨).
وابن فضيل وعمار بن رزيق كما في علل الدارقطني (٣/ ٧٢)، ستتهم رووه عن الأعمش به موقوفاً.
كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفاً كما في علل الدارقطني (٤/ ٧٣).
ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفاً أيضاً، كما هي رواية الستة عن الأعمش.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٠) رقم: ١٩٢٣٧ عن ابن عياش.
والنسائي في الكبرى (٧٣٤٥) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن =