كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الشرط الثاني: التكليف - الدليل الأول - ج: 9 - ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وحديث علي بالجملة قد رجح الترمذي وقفه كما في العلل الكبير (ص: ٢٢٦) رقم ٤٠٦.
كما رجح الدارقطني وقفه كذلك، قال في العلل (٣/ ٧٢): وسئل عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والنائم والصبي، فقال: هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب واختلف عنه:
فرواه سليمان الأعمش واختلف عنه، فقال جرير بن حازم: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن علي وعن عمر، تفرد بذلك عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم.
وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفاً.
ورواه عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفاً، ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك رواه سعد بن عبيدة، عن أبي ظبيان موقوفاً، ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفاً، واختلف عنه: فقيل عن أبي ظبيان، عن علي موقوفاً، قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين.
ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعاً، حدث به عنه حماد ابن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى وغيرهم، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
وقد سبق أن نقلنا عن أبي عبد الرحمن النسائي ترجيح وقفه، فهؤلاء ثلاثة أئمة النسائي والترمذي والدارقطني كلهم رجح الرواية الموقوفة على المرفوعة، والله أعلم بالصواب.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث كل من: أطراف مسند أحمد (٤/ ٣٩٦)، تحفة الأشراف (٧/ ٣٦٠، ٤١٣)، إتحاف المهرة (١٤١٥٥، ١٤٥٢١).
والحديث له شواهد، منها حديث عائشة، وأبي قتادة، وابن عباس، وثوبان وغيرهم.
الشاهد الأول: حديث عائشة.
أخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٨٥) طباعة دار هجر.
ورواه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١)، والدارمي (٢٢٩٦) والطحاوي في مشكل الآثار (٣٩٨٧)، من طريق عفان. =