كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: لا تشرع التسمية - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 161

جاء في مسائل الكوسج لأحمد «قال: قلت: إذا توضأ، ولم يسم؟ قال: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد» (١).

وفي مسائل أحمد رواية أبي داود: «قلت: لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً، وليس فيه إسناد، قال أبو داود: يعني: لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لا وضوء لمن لم يسم» (٢).

وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئل أحمد بن حنبل - يعني: وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم حديثاً يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف» (٣).

فلو كانت التسمية واجبة في الوضوء، ومنزلتها من الوضوء كمنزلة الوضوء من الصلاة لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تقوم بها الحجة على الخلق، ولم ينفرد بهذه الأحاديث الرواة المتكلم فيهم، وفيهم المجروح جرحاً شديداً، {وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} (٤).

---

(١) مسائل الكوسج (٢)، وقال الترمذي في السنن (١/ ٣٨): " لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد "، وانظر مسائل أبي داود (٣١)، وابن هاني (١٧) ومسائل عبد الله (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) مسائل أبي داود (٣١).
(٣) الكامل (٣/ ١٧٣)، وانظر بحر الدم (٢٨٧).
(٤) التوبة: ١١٥.