كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 291

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ حرك خاتمه (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

---

(١) سنن ابن ماجه (٤٤٩)، ورواه الدارقطني (١/ ٨٣، ٩٤) من طريق أبي قلابة وعلي ابن سهل بن المغيرة فرقهما، عن معمر بن محمد به.
(٢) في إسناده عبد الملك بن محمد الرقاشي، جاء في ترجمته:
قال أبو داود: صدوق أمين مأمون. طبقات الحفاظ (٥٨٣).
وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. انظر تاريخ بغداد (١٠/ ٤٢٥).
وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٩).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يحفظ أكثر حديثه. الثقات (٨/ ٣٩١).
وقال الذهبي: صدوق يخطئ. الكاشف (٣٤٧٨).
ولعل كلام الدارقطني بعد تغيره، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد.
قلت: رواية ابن ماجه عنه قبل تغيره، انظر الكواكب النيرات (ص:٣٠٩)، ثم إنه لم ينفرد به، وإنما علته: معمر بن محمد بن عبيد الله، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (٦/ ٤٥٠).
وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمون. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٤).
وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٣).
وذكره العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٦١) وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وذكره ابن حبان في المجروحين. وفي التقريب: منكر الحديث.
وفي إسناده أيضاً: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (١/ ١٧١).
وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، ذاهب. تهذيب التهذيب =