كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده - المبحث الأول - ج: 9 - ص: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وابن المبارك، كما في رواية النسائي في اليوم والليلة، انظر تحفة الأشراف (٣/ ٤٤٧).
وقبيصة بن عقبة، كما في شعب الإيمان (٣٠٣٨) كلهم رووه عن سفيان، عن أبي هاشم به موقوفاً.
وخالفهم يوسف بن أسباط، فرواه عن سفيان به مرفوعاً كما في رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٨)، وكما في النكت الظراف (٣/ ٤٤٧)، ويوسف بن أسباط له ترجمة في الجرح والتعديل (٩/ ٢١٨) قال أبو حاتم: كان رجلاً عابداً دفن كتبه، وهو يغلط كثيراً، وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه.
ورواه هشيم، واختلف عليه فيه:
فرواه نعيم بن حماد، عن هشيم، عن أبي هاشم به مرفوعاً أخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٩) والبيهقي (٤/ ٥٣٠).
وتابعه مخالد بن يزيد عند البيهقي في شعب الإيمان (٣٠٣٩)، فرواه عن هشيم مرفوعاً.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٤٤٤) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم به مرفوعاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، ووراه نعيم بن حماد عن هشيم فرفعه. اهـ
وكذلك رواه الدارمي (٣٤٠٧) عن أبي النعمان (عارم) عن هشيم به، فوقفه.
وذكر الحافظ في النكت الظراف (٣/ ٤٤٧): بأن قيس بن الربيع رواه عن أبي هاشم به مرفوعاً. وقيس بن الربيع صدوق تغير حفظه لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. قاله الحافظ في التقريب.
فالموقوف أرجح من المرفوع كما قال النسائي عليه رحمة الله، ولكن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. قال الحافظ في النكت: ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. اهـ