كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان - الدليل الرابع - ج: 10 - ص: 595

قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).

فإذا كانت الصلاة يجب فيها الترتيب والموالاة فلا يجوز تقديم السجود على الركوع، ولا يجوز أن يفرق بين أفعالهها بما ينافيها، ثم مع ذلك إذا فرق بينها لعذر، كما في هذا الحديث، فقد سلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ساهياً، وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليها، وتشبيك أصابعه، ووضع خده عليها، والكلام منه، ومن ذي اليدين، ومع ذلك أتم الصلاة، ولم يكن هذا التفريق والفصل مانعاً من الإتمام، ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداً لأبطل الصلاة بلا نزاع، فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه، فكيف يستوي تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق (٢).

وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته، وعدم المعارض لها، والله أعلم.

---

(١) البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣).
(٢) نقلت جل أدلة المالكية بشيء من التصرف من مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥).