كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقا - الدليل الرابع - ج: 10 - ص: 689

وأجيب عن هذا الحديث:

بأن المراد منه نوم الجالس الممكن مقعدته، حمله على هذا ابن المبارك كما تقدم بيانه في الحاشية، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي كما في تلخيص الحبير (١).

لكن يمنع منه زيادة «فيضعون جنوبهم» على القول بصحة هذه الزيادة.

وحمله بعضهم على النوم الخفيف قال القرطبي في المفهم: «وهذا النوم في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبر عنه بالسنة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم}» ثم قال: «قال المفضل: السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب». اهـ

ولا بد من الجمع بين هذه الحديث وبين الأحاديث الموجبة للوضوء أو إثبات التعارض.

فإن قلنا بالجمع بينهما ففيها ما تقدم ذكره من الجمع.

وإن قلنا بالتعارض فإن الأحاديث الموجبة للوضوء ناقلة عن البراءة الأصلية فتكون مقدمة على غيرها، والأولى القول بالجمع؛ لأنه لا يصار إلى التعارض والجمع ممكن.

---

= أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ... الحديث. فإنه ظاهر في حكاية الاتفاق عنهم، وإن كان هذا الاطلاق ليس صريحاً في الإجماع؛ لأن لفظ " كان " قد تدل على فعل الأغلب لا على فعل الكل، والله أعلم، خاصة أنه ثبت عن بعض الصحابة كما سيأتي من يرى مطلق النوم حدثاً ناقضاً للوضوء، لكن جاءت أحاديث صريحة في الرفع بمعنى حديث أنس كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
انظر أطراف المسند (١/ ٤٩٠)، تحفة الأشراف (١٢٧١)، إتحاف المهرة (١٥٠٠، ١٦١٩).
(١) تلخيص الحبير (١/ ٢١٠).