كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع - الدليل الأول - ج: 10 - ص: 699

يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

---

(١) المسند (١/ ٢٥٦).
(٢) والحديث رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٧ وعبد بن حميد كما في المنتخب (٦٥٩)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٨٧)، والطبراني (١٢/ ١٥٧) ح ١٢٧٤٨، والدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠)، والبيهقي (١/ ١٢١) من طريق عبد السلام بن حرب به.
والحديث قد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، والدارقطني والبيهقي وغيرهم كما سيأني النقل عنهم - إن شاء الله - في الكلام على علل الحديث، وله علل كثيره، منها:
العلة الأول: سوء حفظ يزيد بن عبد الرحمن الدالاني.
قال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه. تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٣).
وقال ابن سعد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٢).
وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنه معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (٣/ ١٠٥).
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. مختصر الكامل (٢١٦٩).
وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٣).
وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧).
وقال أحمد: لا بأس به. تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٣).
وتوسط الحافظ في التقريب، فقال: صدوق يخطئ كثيراً. قلت: وهذا الحديث يعد من أخطائه كما سيأتي بيانه في العلة الثانية.
العلة الثانية: المخالفة، فقد خالف يزيد الدالاني من هو أوثق منه، وذلك أن الحديث =