وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال، وقال الإسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه بعد إخراج نظيره. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. قلت: من طعن في مروان إنما طعن فيه لأمرين: الأول: رميه طلحة بسهم، فقتله. وثانياً: أنه شهر السيف في طلبه للخلافة حتى جرى منه ما جرى. فأما رميه طلحة رضي الله عنه بسهم، فقد كان في ذلك متأولاً كما نقله الحافظ ابن حجر. وأما إشهاره السيف في طلب الخلافة فإنه حدث بهذا الحديث قبل أن يحصل منه ما يطعن فيه، وذلك حين كان أميراً على المدينة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند (٦/ ٤٠٧) قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده: ثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر ... وذكر الحديث، فهذا صريح في أن حديثه كان في زمن إمارته على المدينة. قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئاً يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. وقال ابن حجر في التقريب: لا تثبت له صحبة، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. اهـ =