كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 799

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد وضع المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (١٢/ ٢٣٣) تحت ترجمة عروة المزني، ولم يتعقبه ولي الدين العراقي في الأطراف، ولا ابن حجر في النكت الظراف.
قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠٠): واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني. الخ كلامه رحمه الله.
وأما ما رواه أبو داود في السنن (١٨٠) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني، عن عائشة بهذا الحديث: يعني في ترك الوضوء من القبلة.
فإن في إسناده عبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، جاء في ترجمته:
قال أبو زرعة: صدوق. الجرح والتعديل (٥/ ٢٩٠).
وقال عثمان بن أبي شيبة: رأيت أبا خالد الأحمر يحسن الثناء عليه. المرجع السابق.
وقال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، قال ابن عدي تعليقاً على كلام ابن المديني: وهذا الذي قاله ابن المديني هو كما قال، إنما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها. الكامل (٤/ ٢٨٩).
العلة الثالثة: على فرض أن يكون عروة هو ابن الزبير فإن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير كما صرح بذلك جمع من الأئمة.
قال أحمد ويحيى بن معين: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئاً. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٨).
قال الترمذي في السنن (١/ ١٣٥) عن البخاري: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئاً.
وقال أبو حاتم: روى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القبلة، ولم يسمع ذلك من عروة. الجرح والتعديل (٣/ ١٠٧)، والمراسيل (ص ٢٨).
وقال يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (٥/ ٣٦٢) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم إنما روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم. =