كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الرابع في آنية الكفار - الراجح من الخلاف - ج: 1 - ص: 497

على ظاهره، وأنه للتحريم لولا الأحاديث الكثيرة من فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه من أكلهم في آنية أهل الكتاب، وتطهرهم منها، مما يجعل النهي ليس على ظاهره، وإنما يحمل على الكراهة، وأن الأمر بغسلها لم يكن للوجوب، وهذا يجري على القاعدة الفقهية النافعة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بشي، ثم تركه، ولم يأت دليل يدل على الخصوصية، دل ذلك على أن الأمر لم يكن للوجوب، وإنما هو للندب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله، ولم يكن فيه دليل يدل على الخصوصية، دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، والله أعلم.