كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقا - الدليل الأول - ج: 11 - ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ورجح ابن القطان الفاسي وابن السكن، أن الحديث من رواية خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده.
قال ابن السكن كما في كتاب الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٩): هكذا رواه وكيع مجوداً عن أبيه، عن جده.
وقال ابن القطان: في كتابه الوهم والإهام (٢/ ٤٢٩): فقد تبين أن رواية يحيى ومحمد ابن كثير عن سفيان منقطعة، فإنه كانت معنعنة، فجاء وكيع - وهو في الحفظ من هو - فزاد في الإسناد (عن أبيه) فارتفع الإشكال، وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس، بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف؛ فإنه زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه، أما البخاري فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال: روى عن أبيه.
وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم، قال: روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين، فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكر، وابنه خليفة ثقة، وكذلك الأغر بن الصباح، فاعلم ذلك. اهـ كلام ابن القطان رحمه الله.
ونقل ابن دقيق العيد كلام ابن السكن وكلام ابن القطان، ولم يتعقبه بشيء انظر كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٣٧).
ورواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٨) رقم ٨٦٧ من طريق يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم، أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستخلاه، فأمره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر، فاغتسل، فأقيمت الصلاة، فدخل بين أبي بكر وعمر، فقام بينهما، فلما قضي الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد سألني قيس بن عاصم ثلاث كلمات، ما سألني عنهن غير أبي بكر.
ورواه أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في تاريخه كما في كتاب الإمام لابن دقيق العيد
(٣/ ٣٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع به، بلفظ: أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر، فيعلمانه.
وهذه الزيادة في حديث قيس بن الربيع زيادة منكرة. =