كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون - الدليل الأول - ج: 11 - ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= العلة الثانية: الاختلاف في إسناده، فقيل: عن الحسن، عن سمرة.
وقيل: عن الحسن، عن أنس.
وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.
وقيل: عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وقيل غير ذلك مما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث.
العلة الثالثة: مخالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين، وظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب.
قال الترمذي في العلل (١٤١) بعد أن ساق الحديث من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً. قال الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: روى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكرا: عن سمرة. اهـ
فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث.
وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (٨٧٩): " ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. الخ كلامه رحمه الله.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٦)، رقم ٥٠٢٦ والدارمي (١٥٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٩)، والبيهقي (١/ ٢٩٥)
و (٣/ ١٩٠) من طريق عفان به. =