كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثالث أحكام الجنب - الفصل الأول تحريم فعل الصلاة - ج: 11 - ص: 252

ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة (١).

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.

الدليل الثاني:

(١٢٢٥ - ٩٨) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه (٢).

الدليل الرابع:

(١٢٢٦ - ٩٩) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (٣).

وأما الإجماع، فقد قال النووي: ((أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء كان عالماً بحدثه، أو جاهلاً، أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم

---

(١) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٢) البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥).
(٣) مسلم (٢٢٤).