كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة - الدليل الرابع - ج: 11 - ص: 264

وقال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. وأجمعوا على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره (١).

وقال ابن تيمية: «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً، أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها، وتأثم به» (٢).

وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (٣).

(١٢٣١ - ١٠٤) وعمدة الإجماع ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:

خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم (٤).

---

(١) المجموع (٢/ ٣٨٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).
(٣) المحلى (مسألة ٢٥٤).
(٤) صحيح البخاري (٣٠٥). رواه مسلم (١٢٠ـ١٢١١).