كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام - الدليل السابع - ج: 11 - ص: 424

[حديث مضطرب، اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح الترمذي والدارقطني، والبيهقي، والنووي إرساله، كما أشار الترمذي والنووي إلى اضطرابه، ثم إن كلمة طهور انفرد بها محمد بن إسحاق، وكل من روى الحديث لم يذكرها، فليست محفوظة، فلا يكون النهي لعلة النجاسة] (١).

---

(١) رواه السفيانان: الثوري وابن عيينة مرسلاً، وخالفهم محمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة على اختلاف عليه في إسناده.
قال الترمذي في سننه على إثر حديث (٣١٧): وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت وأصح.
وقال الدارقطني في العلل (٤/ورقة ٣): والمرسل المحفوظ. اهـ ونقله ابن عبد الهادي عنه في تنقيح التحقيق (١/ ٣٠٣).
وذكره النووي في الخلاصة (٩٣٨) في قسم الأحاديث الضعيفة، وقال: ضعفه الترمذي وغيره، وقال: هو مضطرب، ولا يعارض هذا بقول الحاكم: " أسانيده صحيحة " فإنهم أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصح أسانيده، وهو ضعيف لاضطرابه ". اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢١): " في إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به ".
وقال أيضاً (٥/ ٢٢٥): " هذا الحديث رواه ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، فسقط الاحتجاج به ".
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣١٩): " وأما حديث أبي سعيد فمضطرب، كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره ".
وصححه ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه (٢/ ٧) رقم ٧٩١، كما خرجه ابن حبان في صحيحه (٢٣٢١)، كما حكم الحاكم بصحته أيضاً، فقال (١/ ٢٥١): " هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ". ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
كما رجح الوصل ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٢)، فقال: " إذا روى الحديث ثقة، أو =