كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام - الدليل السابع - ج: 11 - ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فهم ذلك المزي في تحفة الأشراف، فتعقبه الحافظ في النكت الظراف، فقال: فقد أخرجه ابن ماجه من رواية حماد والثوري، فجمعهما بلفظ يوهم أنهما متفقان على وصله ... ثم ذكر سياق ابن ماجه، ثم قال: فقوله: عن أبي سعيد: ظاهر في رواية حماد، ومحتمل في رواية الثوري، والتحقيق أن رواية الثوري ليس فيها عن أبي سعيد. اهـ كلام الحافظ.
وما رجحه الحافظ هو الحق، وقد رواه البيهقي في السنن (٢/ ٤٣٤) بنفس إسناد ابن ماجه، ولم يلتبس عليه كما التبس على المزي، فقال بعد أن ساق إسناد الحديث: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي .. الخ كلام البيهقي رحمه الله تعالى.
فحكم على طريق الثوري بأنه مرسل، وعلى طريق حماد بن سلمة بأنه موصول، ولم يجعل الطريقين كليهما موصولاً، كما فهم المزي.
وأبعد النجعة أحمد شاكر حين قال: ولم أجده مرسلاً من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فماذا يقول رحمه الله عن رواية أحمد وأبي يعلى عندما قالا: ولم يجاوز سفيان أباه ..
قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للترمذي: ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلاً في حين أن روايته موصولة أيضاً .... حتى قال رحمه الله: وأنا لم أجده مرسلاً من رواية الثوري، وإنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان ... ".
قلت: لقد علمت أن الذين رواه مرسلاً لم يكن الثوري وابن عيينة فقط، ولذلك قال الدارمي: والأكثر على إرساله. وقال الدارقطني في العلل ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٠٣): وراه جماعة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، والمرسل هو المحفوظ. اهـ
نعم أشار الداقطني في العلل، ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح، أن أبا نعيم وسعيد بن سالم، ويحيى بن آدم، قد رووه عن الثوري، فوصلوه .. ومعنا هذا أن الثوري كغيره قد اختلف عليه في وصله وإرساله، والله أعلم.
السادس: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه الشافعي في مسنده (ص: ٢٠) أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى =