كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة من فرق بين الرجال والنساء - الدليل السادس - ج: 11 - ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فعلة التفرد الذي أشار إليها الطبراني رحمه الله ما زالت قائمة في هذا الإسناد من هذا الطريق، والله أعلم.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٦٨٨) من طريق عمرو بن هشام أبي أمية الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم، إلا عثمان.
وهذا إسناد رجاله إلى أبي الزبير ثقات، إلا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي،
قال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. المغني في الضعفاء (٤٠٣٦).
لكن قال أبو حاتم: صدوق، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء، وقال: يروي عن الضعفاء، يشبه ببقية في روايته عن الضعفاء. الجرح والتعديل (٦/ ١٥٧).
وقال يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: لا بأس به، كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أيضاً يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه ثقة، لا بأس به صدوق، وما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه. الكامل (٥/ ١٧٤).
وفي التقريب: صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين.
ورواه الدارمي (٢٠٩٢) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الزبير به، بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.
والحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (١/ ١٦٢) من طريق الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير به بلفظ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا اللفظ لم يذكر الحمام، كما لم يفرق بين الرجل والمرأة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم.
لكن قال ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥١): " ليس له أصل يرجع إليه، وقد سمع =