كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: التيمم رخصة - الدليل الأول - ج: 12 - ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار.
وليس فيه عمرو بن دينار.
قال البيهقي: هذا حديث قد رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، ثم سمعه من الزهري، فرواه عنه، وكان يقول أحياناً: عن عمار، وأحياناً يقول: عن أبيه. قال علي بن المديني: قلت لسفيان: عن أبيه، عن عمار؟ قال: أشك في أبيه. قال علي: كان إذا حدثنا لم يجعل عن أبيه.
وهذا خلاف آخر على سفيان.
ولذلك ذهب أبو داود إلى أن ابن عيينة يضطرب في الحديث.
قال أبو داود على إثر حديث (٣٢٠): " شك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد الله، عن أبيه، أو عن عبيد الله عن ابن عباس. ومرة قال: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس، اضطرب فيه ابن عيينة، وفي سماعه من الزهري".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٨٥): " واضطرب ابن عيينة، عن الزهري في هذا الحديث في إسناده ومتنه ".
وروى الحديث معمر، واختلف عليه فيه:
فقيل: عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بن ياسر، وسبق تخريجه في الوجه الأول.
وأخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي (١٢٨)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (١٥٦٦)، والحازمي في الاعتبار (ص: ٥٨) عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله عن أبيه، عن عمار.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٩) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٤٩) رقم ١٣٠ عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أو غيره، قال: سقط عقد لعائشة ... فذكر نحوه، فأرسله. ومعمر متكلم في روايته عن هشام.
فهذه ثلاث اختلافات على معمر.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، وهذا الاختلاف على الزهري لم يكن من صغار أصحابه، بل وقع هذا بين الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، ولم يكن هذا الاختلاف قد =