كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام - الدليل الثاني - ج: 1 - ص: 55

. . . . . . .

---

= أبي هريرة.
فهذا ابن إسحاق لم يذكر والد المغيرة. ولكنه ذكر عبد الله بن سعيد بدلاً من سعيد بن سلمة.
وأخرجه البخارى أيضاً قال: قال سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد عن اللجلاج والصواب عن الجلاح كما نقله عنه البيهقى فى المعرفة (١/ ٢٢٧) عن سلمة بن سعيد والصواب سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار عن أبي هريرة. وهذا هو الصواب.
فأنت ترى أن محمد بن إسحاق تارة يذكر والد المغيرة وتارة يسقطه، وتارة يذكر سعيد بن سلمة وتارة يسقطه ويذكر بدلاً منه عبد الله بن سعيد، فهذا الاضطراب يسقط رواية محمد بن إسحاق لانه لم يحفظ الحديث ولكن لا ينبغى أن تعل به رواية الامام مالك عن صفوان، فقد أقام الإمام مالك إسناده، والله أعلم.
وقد صحح الحديث جماعة منهم:
البخاري فيما ذكره عنه الترمذي في " كتاب العلل " المفرد له قال: سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل ..... وذكر الحديث. فقال: " هو حديث صحيح " نصب الراية (١/ ٩٦).
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح " سنن الترمذي (١/ ١٠٠، ١٠١).
وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه (١/ ٥٨، ٥٩). وابن حبان كما في الإحسان (١٢٤٣)، وابن المنذر، وقال ثابت: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" كما في الأوسط (١/ ٢٤٧).
وقال البيهقي: " هو حديث صحيح كما قال البخاري " المعرفة (١/ ١٥٢).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: " وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء". التمهيد (١٦/ ٢١٩).
وقال النووي: " حديث صحيح "، كما في المجموع (١/ ١٢٧).
وصححه الدارقطني قال في العلل (٩/ ١٣): " وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم ".، وصححه الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير (١/ ٩ - ١٢). =