كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المسألة الأولى: في الهرة - دليل الجمهور - ج: 13 - ص: 88

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قلت: بل هذا يفصح عن منهج الأئمة، وأن مجهول الحال ليس مردوداً مطلقاً.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (ترجمة: ٢١١٢) في ترجمة حفص بن بغيل: قال ابن القطان: لا يعرف له حال، ولا يعرف. فتعقبه الذهبي بقوله: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل". اهـ
وقال في ترجمة مالك بن الخير: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، فتعقبه الذهبي بقوله: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ، قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح. اهـ
قلت: فإذا أضيف إلى ذلك تصحيح هؤلاء الأئمة لحديث حميدة وكبشة، فكيف يضعف الحديث بهما.
وقال ابن سعد كما في الطبقات (٨/ ٣٥١): أسلمت كبشة، وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه مالك في الموطأ كما علمت من إسناد الباب، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٥٣)، والشافعي في المسند (ص: ٩)، وفي الأم (١/ ٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٦) رقم ٣٢٥، و (٧/ ٣٠٨) رقم ٣٦٣٤٨، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٠٣)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨، ٣٤٠)، وابن ماجه (٣٦٧)، والدارمي (٧٣٦)، وابن الجارود (٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٨ - ١٩)، وفي شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٧٠)، وابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، والدارقطني (١/ ٧٠)، والحاكم (٥٦٧)، والبيهقي (١/ ٢٤٥).
وقد توبع فيه مالك، تابعه حسين المعلم وهمام بن يحيى، فقد أخرجه البيهقي (١/ ٢٤٥) من طريق حسين المعلم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أم يحيى، عن خالتها بنت كعب، قالت: دخل علينا أبو قتادة .. فذكرت الحديث. =