(٢) في إسناده إبراهيم بن محمد، جاء في ترجمته: قال فيه أحمد: كان قدرياً معتزلياً، جهمياً، كل بلاء فيه. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذاب، أو نحو هذا. وقال يحيى بن معين: كان فيه ثلاث خصال: كان كذاباً، وكان قدرياً، وكان رافضياً. تهذيب الكمال (٢/ ١٨٤). ولا عبرة بتوثيق الشافعي رحمه الله؛ لأن الجرح إذا كان مفسراً كان مقدماً على التعديل، ولو كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرح، فكيف إذا اتفق الأئمة المعتبرون على تركه كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك. وفي إسناده أيضاً حصين والد داود، جاء في ترجمته: قال البخاري: حديث ليس بالقائم. الضعفاء الكبير (١/ ٣١٥)، وعبارة البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٧): حديثه ليس في وجه صحيح. وفي التقريب: لين الحديث. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق الترك. التنقيح (١/ ٥٠). وقال أبو حاتم: ليس حديثه بالقائم ضعيف. تهذيب الكمال (٦/ ٥٥١). وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثقه الإمام أحمد. وقال عثمان بن سعيد عن يحيى: صالح، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية، ويكتب حديثه مع ضعفه. تنقيح التحقيق (١/ ٥٠).