كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل السادس في مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات - القول الأول: مذهب الحنفية - ج: 13 - ص: 464

ويستدلون بأدلة منها:

أولاً: أن الاستنجاء والاستجمار ليس بواجب عندهم، ومعنى هذا أنه يعفى عن غسل النجاسة من بول أو غائط في مكانه المعتاد.

وقد نوقشت هذه المسألة في باب مستقل في كتاب أحكام الطهارة " آداب الخلاء " وترجح أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب.

ويستدلون أيضاً بالعفو عن الأثر المتبقي بعد الاستجمار، وهو أثر لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك عفي عنه، وهو دليل على العفو عن قليل النجاسة.

ويعفى عن النجاسة الكثيرة إن كانت في بقعة المصلي في موضع اليدين والركبتين؛ لأن وضعهما في حال السجود ليس بركن، ولا يعفى عن كثير النجاسة في موضع قدم المصلي لأن القيام ركن.

وأما في موضع السجود فاختلف في العفو عن النجاسة الكثيرة على قولين.

فقيل: لا يعفى؛ لأن الجبهة أكبر من الدرهم.

وقيل: يعفى؛ لأن فرض السجود يؤدى بقدر أرنبة الأنف، وهي أقل من الدرهم.

والتفريق بين الركن والواجب تفريق بلا دليل

كما يعفى عن النجاسة المنتضحة كرؤوس الإبر، وإن كثرت بشرط ألا

---

= وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النجاسة المغلظة: ما أجمع على نجاسته. والمخفف: ما اختلف الأئمة في نجاسته. فروث ما يؤكل لحمه مغلظ عند أبي حنيفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنها ركس" ولم يعارض بنص آخر.
والروث عند صاحبيه مخفف لقول مالك وأحمد بطهارته.